أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، حكمها بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل اللبنانية سوزان تميم في دبي. وقد سادت حالة من الهرج والفوضى في المحكمة بعد صدور الحكم الذي كان بمثابة الصدمة لكل من سمعه، لأنه لم يكن متوقعاً على الإطلاق.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وهما ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، حيث قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 21 مايو القادم.
وفي مرحلة سابقة كان دفاع المتهمين قد دفعا ببراءة موكليهما، حيث سعى كل منهما إلى التشكيك في أدلة الاتهام، حيث استند فريد الديب محامي المتهم الثاني، إلى ما جاء في مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، الذي كان قد شكك في عدد من الأدلة التي استندت إليها النيابة.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى المتهم الأول (السكري) تهمة "ارتكاب جناية خارج البلاد، بقتله المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الإصرار".
وقالت النيابة في لائحة اتهاماتها بشأن القضية، إن المتهم الأول "عقد العزم وبيت النية على قتلها (المغنية اللبنانية) فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك".
كما أوضحت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وأنه جاء إليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
وعندما فتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها، بحسب ما جاء في قرار الاتهام، "حتى انهال عليها طعنا بالسكين محدثا بها إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية في رقبتها، والقصبة الهوائية والمريء، مما أودى بحياتها".
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، مشيرة إلى أن ذلك "كان بتحريض من المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليوني دولار، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة".
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول "حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 مليمتر، على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة من ذات العيار) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات".
وكذلك نسبت النيابة العامة إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (السكري) في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها".
كما أضافت في لائحة الاتهام للمتهم الثاني، أنه "سهل له (المتهم الأول) تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول إلى كل من المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة".
وكان كل من مصطفى والسكري قد طعنا، في جلسات سابقة، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها تي شيرت وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى أول رد فعل على إحالة أوراق هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم للمفتى بأنه "لا تعقيب على أحكام القضاء"، وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة للجريدة اليوم السابع أن مجلس الشورى يحترم القضاء المصرى وأحكامه ويثق فى نزاهته.
يذكر أن هشام مصطفى شغل منصب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى حتى 2 سبتمبر 2008 عندما أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكرى القاتل والذى اعترف أنه قام بالجريمة بتحريض من هشام وتم استصدار إذن من مجلس الشورى المصرى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
الإثنين يونيو 29, 2009 1:09 am
لمجهودكـ
